تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة تنفيذ برامج الرصد والمتابعة الدورية لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية، بما يشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب البحيرات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية السواحل المصرية تمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن برامج رصد المياه الساحلية تعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في موارد بحرية مستدامة.
وأوضحت أن أعمال الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية تُنفذ منذ عام 1998 بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، وبمشاركة المختصين من وزارة البيئة، بهدف المتابعة المستمرة لحالة المياه وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة عن نوعية المياه بالسواحل المصرية والبحيرات.
وأضافت الوزيرة أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل منتظمة لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مثل الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
وأكدت أن هذه البرامج تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يدعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
