أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بدعم نمو قطاع التأمين والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، من خلال تيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المختصة، لبحث سبل تطوير القطاع وتعزيز كفاءته.
وأوضح عزام أن اللقاء تناول تحديث الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين بمختلف فروعها، في إطار تعزيز الحوار مع شركات التأمين والاستماع إلى مقترحاتها بما يسهم في تطوير السوق ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التوسع في طرح منتجات تأمينية مبتكرة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات، مؤكداً أن زيادة معدلات انتشار التأمين وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لن يتحققا إلا من خلال الابتكار، وتنويع المنتجات، والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، بما يدعم جهود الشمول المالي.
كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركات التأمين بشأن تسريع إجراءات اعتماد المنتجات الجديدة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بأحكام القانون وتشجيع الشركات على الابتكار، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والشفافية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون التأمين الموحد ينظم إجراءات اعتماد وثائق التأمين، حيث يلزم الشركات بإخطار الهيئة بشروط ونماذج الوثائق وأي تعديلات تطرأ عليها قبل العمل بها، كما يحدد آلية مراجعة أسعار ووثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بما يضمن عدالة التسعير وحماية حقوق المتعاملين، مع مراجعة دورية للوثائق والأسس الفنية وفقاً للممارسات الفعلية في السوق.
