راي النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” أن اتخاذ أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي هي والعدم سواء في اشارة لقرار مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية .
ولفت اللافي في منشور بصفحته الشخصية الموثقة على شبكة التواصل – فيسبوك – إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه تم بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين في قراره رقم 2510 (2020) ، ، وأن ما منح له من اختصاصات كانت وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي وضع خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، والباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، الذي حددت فيه اختصاصات المجلس الرئاسي، كما أن الملتقى اعتبر أن مخرجات الاتفاق السياسي الليبي مجتمعة هي اتفاق مضاف للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 والمضمن دستورياً.
وأكد ” اللافي ” أن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي اليوم مستمدة من هذا الاتفاق، وأي تعديل يطال هذه الأجسام، أو اختصاصاتها، يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي المستندة على ذات المادة المذكورة، وخارطة الطريق المضافة، وعليه أن ما يُتخذ من خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء.
وأهاب اللافي بصفته – نائب بالمجلس الرئاسي، رئيس السلطة التنفيذية الموحدة، والقائد الأعلى للجيش الليبي- بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، والتي باتت تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار.
ودعا النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” في ختام منشوره الجميع لتغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته.
