ثمن المهندس محمد المزوغي، المرشح لرئاسة الحكومة الليبية التوافقية، الجهود الوطنية التي أظهرها أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب، مباركا الخطوة الوطنية نحو تصحيح المسار، انتصارا لإرادة الشعب الليبي وتلبية لمطالبه، من خلال التجاوب السريع والتوافق لإنقاذ مؤسساتنا الليبية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، وذلك من خلال اختيار محافظ ونائبا للمحافظ بشكل مؤقت حتى يتم إختيار المحافظ ونائبه ومجلس الإدارة من ضمن الأسماء التي تقدمت سابقا وفقا لإتفاق بوزنيقة فيما يتعلق بآلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وطالب المزوغي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأن يتحلوا بنفس القدر من المسؤولية، وأن يعلن مجلس النواب رسمياً عن الأسماء التي استوفت الشروط لمنصب رئيس الحكومة القادمة من بين المتقدمين الذين تقدموا بناء على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح سابقا، وذلك بنفس الآلية التي اعتمدها في اختيار المحافظ ونائبه وهي الحصول على التوقيعات والتزكيات من أعضاء المجلس الأعلى للدولة كدليل على الموافقة والتوافق.
وأشار إلى أن المترشحين الذين تقدموا رسميا لمنصب رئيس الحكومة قد تحصلوا على التزكيات والتوقيعات من غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة وكذلك من غالبية أعضاء مجلس النواب .
وقال إن توحيد السلطة التنفيذية على كامل التراب الليبي، يعد مطلب شعبي وضرورة حتمية لإنهاء حالة الإنسداد السياسي وكذلك لحل العديد من المختنقات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
ودعا المزوغي رئيس مجلس النواب إلى إعطاء الإذن للمترشحين الذين استوفوا الشروط لطرح مشاريعهم وبرامجهم أمام الشعب الليبي من خلال وسائل الإعلام الرسمية للدولة الليبية للإعلان عن هذه المشاريع، مما يتيح للجميع الإطلاع عليها بشكل مستفيض. وأكد أن الأمر الذي سيمنح متخذي القرار الفرصة الكافية لاتخاذ القرار المناسب عند التصويت واختيار المشروع الأنسب للمرحلة القادمة بإذن الله.
