قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انتهت ولايتها محليا بانتخاب حكومته من قبل مجلس النواب، ودوليا بانتهاء اتفاق جنيف يوم 21 يونيو 2022، وفق خريطة الطريق، التي تولى بموجبها عبد الحميد الدبيبة، حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب باشاغا، في فيديو نشرته إحدى الصفحات التابعة لحكومته في الساعة الأولى من صباح الأربعاء 22 يونيو، كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، «بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية»، مضيفا أن كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون والشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، بحسب قوله.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها انتهاء صلاحية حكومة الدبيبة، الذي مازال متمسكًا بمنصبه رافضًا التنازل عنه، حيث سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومته أواخر العام الماضي بعد عدة قضايا فساد واتهامات باختلاس أموال وعقد صفقات وهمية مع شركات خارجية، كما تم الإعلان عن انتهاء صلاحية حكومته مع فشل عقد الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر العام الماضي.
قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية علام الزوي، إن أهمية تاريخ 21 يونيو الجاري، تكمن في إسقاط آخر حجج الدبيبة في التمسك بالسلطة، بعد زعمه أنه يطبق مخرجات الحوار السياسي الذي كلفه.
وأوضح الأكاديمي الليبي، في تصريحات نقلتها “العين الإخبارية”، أنه بحلول يوم 21 يونيو الجاري، فإن “آخر أوراق التوت سقطت عن الدبيبة، ما يجعله فاقدًا للشرعية التوافقية، باعتباره جسمًا أنتجه توافق سابق بين أطراف النزاع عبر الحوار الذي جرى في جنيف”.
وأضاف الزوي، أن “فقدان الدبيبة شرعية التوافق بانتهاء فترة خارطة الطريق المنتجة عبر ذلك التوافق، جاء بعد أن فقد –كذلك- الشرعية الدستورية، ممثلة في إعفائه من قبل السلطة التشريعية في البلاد”.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن الدبيبة بات الآن فاقدًا لكل شيء؛ فلا شرعية توافقية ولا دستورية ولا ميزانية أيضا، بعد أن حرم التصرف في إيرادات النفط ومنع من شراء الذمم عبر أموال الليبيين، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المقالة عليه الآن تسليم السلطة.
وفي خطوة استباقية من الدبيبة لدرئ أي خطر عسكري محدق بتواجده في طرابلس، من قبل الجماعات المسلحة المحايدة أو الموالية لحكومة باشاغا، حذّر من الإقدام على أي تحركات عسكرية دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة، لمنع أية تحشيدات مرتقبة لنزعه عن السلطة.
والجدير بالذكر أن عبد الحميد الدبيبة يعتبر سياسيًا مثيرًا للجدل في الأوساط الليبية، لما تسببت به سياساته من ركود في الإقتصاد، وزيادة معدلات التضخم، وغلاء المعيشة، ناهيك عن تسببه بشكل كبير في فشل الإنتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، كما يعتبر الدبيبة الراعي الأساسي والرسمي للجماعات المسلحة المسيطرة على طرابلس، والتي تقوض أمن سكانها بسبب صراعها المستمر على مناطق النفوذ، والخلافات التي تنشب فيما بينها بين الفينة والاخرى.
