تابع اتحاد الأطباء العرب عن كثب مازعم عن انعقاد لما سمى باجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد بسلطنة عمان وانتخاب رئيس الجمعية الطبية العمانية رئيسا وانتخاب نائب له، وانتخاب أمين عام.
ويوضح الاتحاد الحقائق التالية :
أولاَ : ان الاجتماع المشار اليه اجتماعا باطلا لا أثر له، ولا أهمية لقراراته فهو والعدم سواء، ولاتساوى مداد ماكتبت به، ويحذر الاتحاد المتعاملين مع منتحلى الصفة والمزورين ممن رشحت أسماؤهم بهذا الاجتماع.
ثانيا: أن من زعم انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد يجهل النظام الاساسى، وأن جمعيته من الجمعيات التى لا تتمتع بالعضوية العاملة التى يحق لها الترشح أصلا، وقد سبق الزعم بانتخابه فى عام 2017 رئيسا للمجلس الأعلى، وهو لا يعرف الاتحاد، ولا مقراته، ولا أنشطته، ولم يدع منذ هذا التاريخ أصلا إلى اجتماعاته، وحتى هذه الصفة التى خلعت عليه زورا قضى بعدم صحتها باحكام قضائية صدرت من أعلى المحاكم المصرية .
ثالثا: أن من زعم انتخابه نائبا لرئيس المجلس الاعلى وهو نقيب أطباء الاردن سبق لنقابته أن استضافت اجتماع المجلس الاعلى للاتحاد فى عام 2018، واختار مجلسها الأستاذ الدكتور عدنان ضمور أمينا عاما مساعدا لدورة تنتهى بنهاية عام 2023 ، وعلى مجلس نقابة الاردن أن يدافع عن قرارات مجالسه السابقة، وأن يتصدى لمن يطمح فى أى منصب ولو كان على حساب الشرعية.
رابعا : وأما من زعم انتخابه أمينا عاما، فقد زعم ذلك فى عام 2015 ، وأنتهت نقابته بجمهورية مصر العربية إلى عدم صحة الاجتماع، ثم زعم ذلك فى عام 2017 وقضى بأحكام قضائية ببطلان اجتماعه .
خامسا: أن الممثل القانونى للاتحاد فى ضوء ما ورد من معلومات، وفى حدود النظام الأساسى قد إتخذ قرارا بتجميد عضوية الجمعية الطبية العمانية؛ لاستضافتها لهذه الاجتماعات المزورة، وسوف يتخذ ذات القرارات عند ثبوت مشاركة أى نقابة، أو جمعية وفقا لقيم الاتحاد وتقاليده.
سادسا : إن الاتحاد يدعو جميع الهيئات والنقابات والجمعيات الطبية الأعضاء لزيارة مقرات الاتحاد والاطلاع بأنفسهم على نشاطاته والقائمين على أمره، والممثلين له فضلا عن الأحكام القضائية التى حسمت بها صفة ممثل الاتحاد .
