في رد فعل أممي قوي على الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار».
وقال جوتيريس إنه يتابع «بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن في ليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من يوليو»، داعيًا «المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي»، حسب بيان للناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، نشره موقع الأمم المتحدة.
وحث بيان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة «الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر، الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد».
وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن «المنظمة الدولية والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، جاهزون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي من خلال تنظيم الانتخابات على أساس إطار دستوري ثابت في أقب وقت ممكن».
ولفت إلى أن «الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه».
ويدعم المجتمع الدولي إجراء انتخابات في ليبيا لحل الأزمة السياسية، وفي آخر تصريح لها قالت وليامز إن الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن الليبية الجمعة «دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبًا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب».
وجاءت التظاهرات الشبابية بعد يوم واحد من إعلان المسؤولة الأممية، الخميس، في تصريحات للصحافة في ختام اجتماع جنيف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».
