اخبار ليبيا

ديوان المحاسبة يقيّد الإنفاق الحكومي في ديسمبر ويحظر العقود الجديدة إلا للضرورة القصوى

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد أجيل شكشك، المنشور رقم (7) لسنة 2026 بشأن ضوابط إقفال الحسابات الختامية والإنفاق خلال شهر ديسمبر، محدداً جملة من الإجراءات الملزمة للوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة، لضبط الإنفاق الحكومي وتسوية الالتزامات المالية قبل نهاية السنة المالية.ووجه الديوان المنشور إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، والوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها.وقال الديوان في منشوره، استناداً لاختصاصات ديوان المحاسبة وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته، وفي إطار متابعته للتحقق من سلامة التصرفات المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وتحقيقاً لأحكام ضبط الإنفاق العام، ولتفعيل إجراءات ضبط الإنفاق العام وقفل الحسابات الختامية لسنة 2026م، وتنفيذاً لأحكام المادة (25) من قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية، وما تقتضيه نظم ولوائح الميزانية والحسابات والمخازن، فإنه يتعين على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان التقيد بما يلي:أولاً: ضوابط الصرف والالتزام خلال شهر ديسمبر 2026م:حظر التوسع في الإنفاق أو ترتيب التزامات مالية خلال شهر ديسمبر بصورة غير مبررة، أو صرف المخصصات المالية غير المستغلة لأغراض غير تلك التي خصصت من أجلها، والاقتصار في الصرف على الالتزامات الحقيقية والخدمات المنجزة فعلياً خلال العام.حظر إبرام عقود جديدة أو إصدار أوامر تكليف خلال شهر ديسمبر، إلا للضرورة القصوى وبما يتوافق مع التشريعات النافذة، وشريطة ألا يترتب عليها ترحيل أعباء مالية إلى السنوات المقبلة.حظر تحميل ميزانية السنة المالية 2026م بأي مصروفات تخص سنوات سابقة أو قادمة، وحظر تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لكل بند.حظر إصدار أي صكوك أو أوامر صرف بعد إقفال الدفاتر في 31 ديسمبر 2026م، أو إجراء قيود مالية بأثر رجعي.إلزام الجهات العامة بتوريد جميع الإيرادات المحصلة إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية، ويحظر التصرف فيها أو الصرف منها، أو حجزها في حسابات فرعية أو أمانات.ثانياً: ضوابط إقفال الحسابات وتسوية العهد والأمانات:حظر ترحيل مبالغ إلى حسابات الودائع والأمانات دون استيفاء الشروط القانونية، وحصر الأمانات المتقادمة التي تجاوزت مدد الاحتفاظ القانونية وإحالتها إلى حساب الإيراد العام.إلزام الجهات العامة بتشكيل لجان الجرد السنوي قبل نهاية شهر ديسمبر، لجرد الخزائن والعهد والمخزونات، وإعداد محاضر جرد معتمدة ومطابقة نتائجها مع السجلات المحاسبية.تصفية وتسوية جميع العهد المالية والسلف المؤقتة والمستديمة قبل نهاية السنة المالية، وتوريد الأرصدة النقدية المتبقية إلى الحسابات المختصة، وفق أحكام اللائحة المالية.تسوية ومطابقة جميع الحسابات المصرفية حتى 31 ديسمبر 2026م، وإعداد مذكرات تسوية ومطابقة، وإرفاق كشوفات حركة الحسابات المصرفية.إلزام الجهات العامة بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2026م وإحالتها إلى وزارة المالية في المواعيد القانونية دون تأخير، على أن تتضمن كشوف الإيرادات والمصروفات الفعلية، وأرصدة العهد والأمانات، وكشوف الحسابات المصرفية، ومذكرات التسوية، ومحاضر جرد الخزائن والمخازن، وبيان الالتزامات المالية القائمة.وشدد الديوان على ضرورة التقيد التام بما ورد في هذا المنشور، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة إقفال الحسابات، محملاً الجهات المعنية مسؤولية التأخر في تقديم البيانات والتقارير المالية أو إحالتها بصورة غير مستوفاة، مؤكداً أنه سيتابع تنفيذ هذه الضوابط، وسيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.المصدر: المنشور رقم (7) لسنة 2026 – ديوان المحاسبة الليبي – مكتب رئيس الديوان

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى