ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا للجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك عقب إعادة تشكيلها، لمتابعة ملفات الاستثمار بالمحميات الطبيعية، وبحث الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع خطط الإدارة ويحافظ على الموارد البيئية.
وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية داخل محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتضمن حصر المشروعات المقترحة وأشكال الاستثمار الممكنة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحميات دون الإخلال بالتوازن البيئي.
واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من المحميات، شملت الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، حيث شددت الوزيرة على أن جميع المشروعات التي سيتم طرحها ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية صارمة، مع آليات متابعة دقيقة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما وجهت الدكتورة منال عوض اللجنة بسرعة استكمال إجراءات دراسة المشروعات الاستثمارية، ووضع جدول زمني واضح لتلقي العروض الفنية والمالية من المستثمرين، مع إلزامهم بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي واستيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الفنية ما تم إنجازه بشأن مراجعة الملفات المحالة إليها، حيث تم فحص الطلبات الواردة من اللجنة السابقة، إلى جانب حصر الطلبات التي لم تُعرض سابقًا وإرسالها إلى إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني بشأنها، بالتوازي مع استقبال الطلبات الاستثمارية الجديدة.
كما وافقت اللجنة، من حيث المبدأ، على مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من إحدى الشركات، وذلك بعد حصوله على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لحين استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، والصحراء البيضاء، حيث أكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في حسم الطلبات المقدمة، واستكمال التواصل مع المستثمرين تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض، وفقًا للضوابط البيئية والقانونية المنظمة للاستثمار داخل المحميات الطبيعية.
