عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعي السياحة والطيران.
وشارك في الاجتماع كل من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى جانب مسؤولي البنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات تحفيز القطاع بما يعزز تنافسيته ويدعم نموه، ويسهم في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة، وصولًا إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.
وأشار مدبولي إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، والارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية والأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن دراسة آليات الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على قطاعي الطيران والسياحة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أنها تضمنت عددًا من المقترحات الخاصة بمنح حوافز تشجيعية لشركات الطيران، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية والحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، أكد وزير الطيران المدني أن مصر ما زالت تحافظ على معدلات حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل 2026، مستعرضًا مجموعة من الحوافز المقترحة لدعم شركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استمرار تدفق الحركة السياحية إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران لمراجعة الحوافز المقترحة وصياغتها بشكل نهائي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يحقق دعماً فعالاً لقطاع السياحة والطيران.
