تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مستجدات تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
واستعرض الاجتماع موقف خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، حيث تمت مناقشة التصورات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة عمل هذه الهيئات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع الهيئات المشمولة بالخطة، بما في ذلك الهيئات المقترح إلغاؤها، والهيئات التي سيتم دمجها ضمن كيانات اقتصادية أخرى، فضلًا عن الهيئات المستهدف تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، إلى جانب الهيئات التي تقرر استمرارها كهيئات عامة اقتصادية بعد تقييم أوضاعها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتهاء من جميع الدراسات والإجراءات المرتبطة بخطة إعادة الهيكلة وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والموارد العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد وصياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن المراحل التنفيذية والأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل وإعادة التنظيم، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات اللازمة وضمان تنفيذ الخطة وفق برنامج زمني محدد يدعم جهود الإصلاح المؤسسي والاقتصادي للدولة.
