تناقش الجلسة العامة للبرلمان، غدا الاحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكنى
وتضمن تقرير اللجنة أن تشكل العلاقة بين المالك والمستاجر واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).
