تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن شكاوى شركات السياحة من تعسف الحكومة فى ضوابط موسم العمرة
وتضمن بالطلب بأن عديد من الشكاوى تلقاها النائب عمرو هندى خلال الفترة الأخيرة تتضمن تعسف وزارة السياحة وإصراراها على تحديد عدد المعتمرين بعشرين ألف معتمر خلال شهر رجب مما يسفر عنه عددمن 10 لـ15تأشيرة لكل شركة مؤهلة لتنفيذ العمرة طبقا لضوابط وزارة السياحة ، وهو ما يخالف الدستور بحسب شكوتهم حيث أن الدستور يكفل للمواطن حرية التنقل ووزارة السياحة تتحكم فى سفر المعتمر ، وأيضا الدستور المصرى ينص على عدم التميز بين المواطنين ووزارة السياحة لا تمانع بسفر أى مواطن لأى مكان وتخالف الدستور فى التحكم من خلال البوابة فى سفر المعتمرين فقط.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه بحسب شكاوى الشركات والعاملين بها فالمملكة السعودية فتحت أبواب العمرة لمصر يوم 1ديسمبردون تحديد أعداد ولكن وزارة السياحة تحدد أعداد، كما أن الضوابط الخاصة بالعمرة تشمل شهادة من إحدى مستشفيات وزارة الصحة تنص على خلو المعتمر من الأمراض من الأمراض المزمنة رغم أن أغلب المواطنين من مرضى الضغط والسكر ، كما أنها تشترط عمل مسحة بى سى أر بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وهذا أيضا تعسف حيث أن المسحة تعتمد من شركات الطيران من المعامل الخاصة المحترمة.
