محمد شعبان
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تُعقد بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، بحضور فرق فنية متخصصة تمثل عددًا من الجهات السيادية الليبية.
وشارك في الجلسة التي انعقدت بتونس ممثلون عن وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، إلى جانب ديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن اللقاءات تأتي في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام في البلاد، وفق وكالة الأنباء الليبية.
وشهدت الجلسة استعراضًا مفصلًا لأداء الاقتصاد الليبي خلال عام 2024، والسياسات المالية والنقدية والتجارية التي تم اتباعها، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025، ضمن مساعي تعزيز الشفافية وتحقيق مؤشرات أفضل على الصعيدين المحلي والدولي.
