أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انطلاق أعمال الاجتماع الثاني للجنة مناقشة ودراسة مخرجات لقاء سرت الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من أجللبحث ملاحظات الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م.
وأوضح بليحق أن الاجتماع الذي يعقد بمدينة سرت برئاسة رئيس اللجنة يضم أعضاء اللجنة بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
وكان الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المعنية بمناقشة ودراسة مخرجات لقاء سرت قد خلص إلى الاتفاق على ثلاثة نقاط أساسية تتضمن إرسال ثلاث خطابات لكل من مفوضية الانتخابات والأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي.
وجرى الاتفاق على مخاطبة المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بتقديم تقرير للجنة بشكل عاجل لرفعه لمجلس النواب بما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات عقب تعذر إجراءها في 24 ديسمبر 2021.م وما هو المطلوب من السلطات المختلفة وكذلك مخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة للجنة بشكل عاجل حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية” وحتى تاريخه وعمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص وأيضا مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل حول أعمال الصرف من المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حتى تاريخه.
