تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يستهدف توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر استحقاقًا من المواطنين، وذلك عبر منظومة أكثر دقة وشفافية تعتمد على قواعد بيانات محدثة ومدققة.
وأوضح مدبولي أن البرنامج الجديد سيكون عبارة عن نظام نقدي متكامل، مقسم إلى شرائح وفق مستويات دخول المواطنين، بما يسمح بمرونة انتقال المستفيدين بين الشرائح المختلفة طبقًا لتغير أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، إلى جانب إمكانية إضافة مستحقين جدد أو خروج غير المستحقين من المنظومة بشكل ديناميكي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن البرنامج المقترح يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحًا أن أنظمة الدعم النقدي تُعد من أبرز الأدوات الحديثة التي اعتمدتها العديد من الدول لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز حرية المواطن في اختيار احتياجاته الأساسية.
وأضاف شريف فاروق أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية دفعت الدولة إلى العمل على تطوير منظومة دعم أكثر مرونة وقدرة على مواكبة تلك التحديات، بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين بصورة مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد يعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر، بما يضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بكفاءة أكبر.
