وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، على مد الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن يتم خلال هذه الفترة الدعوة لإجراء الانتخابات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
كما وافقت اللجنة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، تمهيدًا لإحالة الموافقات إلى الجلسة العامة بمجلس النواب.
وشارك حسن رداد وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام القانون.
وخلال الاجتماع، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا رئيسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، مشيدًا بالدور الذي تقوم به لجنة القوى العاملة في دعم قضايا العمال والتشريعات المنظمة للعمل.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يساهم في استقرار بيئة العمل وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشروع تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف أن التوصية جاءت استجابة لطلبات تقدمت بها عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات المستقلة، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش هذه الطلبات بشكل موسع، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، إلى جانب فتح باب الحوار حول باقي التعديلات المقترحة على القانون خلال فترة التأجيل.
