أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انتهاء لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار تطبيق معايير الشفافية والكفاءة لاختيار أفضل العناصر القيادية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وترأست الوزيرة أعمال اللجنة، التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة أجرت، خلال اليوم الرابع من أعمالها، مقابلات مع نحو 120 متقدمًا لشغل عدد من وظائف مدير عام، شملت قطاعات المجالس المحلية، وشؤون القيادات المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، إلى جانب الشؤون القانونية والإدارية.
وأضافت أن إجمالي عدد المتقدمين للإعلان رقم (1) لسنة 2026 بلغ 444 متقدمًا، استوفى منهم 375 الشروط المعلنة بعد فحص الملفات والمستندات، مؤكدة أن اللجنة انتهت من إجراء المقابلات لجميع المستوفين للشروط.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المقابلات الشخصية ركزت على تقييم التاريخ الوظيفي للمتقدمين، وخبراتهم العملية، ورؤاهم لتطوير القطاعات والإدارات المتقدمين لشغل وظائفها، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية بديوانها العام، تضمنت وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز، هما الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إضافة إلى ست وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، شملت رؤساء عدد من الإدارات المركزية، من بينها شؤون مكتب الوزير، وتقويم الأداء، وشؤون الوحدات المحلية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية.
كما تضمن الإعلان شغل 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل، والتفتيش الفني والهندسي، والعلاقات الدولية، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.
