ترأس السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بدعم وتنمية قطاعي السياحة والآثار.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس إدارة الصندوق، مؤكدًا أن خبراته الأكاديمية والعملية تمثل إضافة نوعية تدعم جهود الصندوق في تحقيق أهدافه.
وصدق مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق، ثم استعرض الدكتور شريف جمال عبدالجواد، أمين عام الصندوق، جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، وعلى رأسها ملف التدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية للعاملين بقطاعي السياحة والآثار، في إطار اختصاصات وأهداف الصندوق.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على دعم عدد من البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة، من بينها المساهمة في دعم البروتوكول الموقع بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، إلى جانب دعم مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وأكد وزير السياحة والآثار أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية يُعد من الاختصاصات الأصيلة لصندوق دعم السياحة والآثار، مشددًا على أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة، مع ضرورة حسن اختيار العناصر المستهدفة بالتدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج المقدمة.
كما ناقش الاجتماع واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، مع استعراض مقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026.
وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بأنه سيتم الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تقدمه الوزارة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025 ومقارنتها بنتائج عام 2024.
وفي إطار دعم تطوير منظومة البيانات السياحية، وافق مجلس الإدارة على تحمل الصندوق تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، والتي تختص بتنفيذ عدد من المسوح والدراسات لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين المحليين والدوليين، بما يتيح قياس الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بدقة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المسوح اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية دراسة تحديث البيانات والمؤشرات السياحية بشكل دوري ومنتظم، لما لذلك من دور محوري في عكس الصورة الحقيقية للنشاط السياحي، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع.
