عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، لبحث آخر التطورات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة، التي تعمل الوزارة على صياغتها خلال الفترة الحالية.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن الوزارة تستهدف البناء على الاستراتيجيات السابقة التي أُعدت خلال السنوات الماضية، من أجل صياغة استراتيجية متكاملة تعكس تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، مشيرًا إلى التعاون مع شركة «دي كود» باعتبارها إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الاستشارات، ولها خبرة سابقة في إعداد استراتيجية الوزارة عام 2016.
وأوضح أن الوزارة وكافة الجهات التابعة لها ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للشركة، من خلال توفير البيانات والمعلومات والمقترحات اللازمة لدراسة أوضاع القطاع الصناعي والخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الصناعة، بما يسهم في إعداد استراتيجية قائمة على تحليل دقيق للواقع الصناعي.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة الطريق لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستحدد أهدافها الرئيسية ومؤشرات الأداء الخاصة بها وبالعاملين فيها، بما يضمن الانتقال من مجرد الاستجابة للمشكلات الطارئة إلى العمل وفق رؤية واضحة للتطوير والتنمية.
وأضاف أن الاستراتيجية ستراعي مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تحقيق الاستدامة المؤسسية والبيئية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر داخل القطاع الصناعي.
كما شدد الوزير على أهمية تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، لتقوم بدور أكبر في تحقيق التنمية الفعلية للقطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات ووضع السياسات التي تدعم نمو القطاع وتمكين القطاع الخاص.
ولفت إلى ضرورة تعزيز دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام والخامات المحلية في الصناعة، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار وتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية.
وأكد أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا حقيقيًا للمستثمر الصناعي، عبر دعمه في مختلف مراحل المشروع بدءًا من فكرة الاستثمار وحتى الوصول إلى التصدير للأسواق الخارجية.
