أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل جهودها لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في التيسير على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع توفير أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، حيث أوضح أن المنظومة توفر حزمة متكاملة من الخدمات التأمينية للأنظمة الحكومية المميكنة، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، ويضمن تأمين تبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
وأشار كجوك إلى التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلاً من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يدعم العمل على المنظومات الرقمية ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية، لافتًا إلى دراسة إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف كذلك إنشاء مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات خلال حالات الطوارئ والأزمات.
من جانبه، أكد اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن أعمال تطوير المركز شملت تحديث الأجهزة والبرامج المستخدمة بالمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية ومستويات متقدمة من الأمان السيبراني.
وأوضح أن خدمات السلطة تدعم عدداً من المنظومات الوطنية المهمة، من بينها منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون بالنيابات وبعض المحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار البدري إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني للعاملين بالجهاز الحكومي، وذلك بموجب ترخيص صادر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، الجهة المسؤولة عن تنظيم منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأضاف أن السلطة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل إصدار شهادات التوقيع والأختام الإلكترونية، وخدمات الختم الزمني للمنظومات الحكومية، إلى جانب تدريب الكوادر الحكومية على استخدام التوقيعات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والاستشاري في هذا المجال.
كما لفت إلى أن السلطة تتولى تأمين وتوثيق عدد من التطبيقات الحكومية الحيوية، من بينها تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، فضلاً عن منظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالدولة والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري.
