أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر نتائج إيجابية خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت في إطار شراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب تبني سياسات مالية واقتصادية مرنة ساهمت في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في السوق المصرية.
ودعا وزير المالية الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، والاستفادة من المقومات والموارد التي تمتلكها مصر، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى حرص الدولة على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يدعم مسار التنمية في الدول الناشئة ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
