أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انفتاح الحكومة على مختلف القوى السياسية والوطنية، مشددًا على أن مقترحاتها ستنعكس في صياغة السياسات الاقتصادية، وذلك خلال مشاركته في حوار مفتوح نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح الوزير أنه لا توجد حلول سريعة أو “سحرية” للتحديات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية شاملة ومتكاملة ترتكز على أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للتنفيذ، مع الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة لن تسعى لتحسين المؤشرات المالية على حساب النشاط الاقتصادي، مؤكدًا تبني سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتعزيز موارد الدولة، إلى جانب تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وفيما يتعلق بالموازنة الجديدة، أوضح الوزير أنها تركز على دعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، مع تخصيص نحو 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، ودعم القطاعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار إلى استمرار العمل على برنامج الطروحات الحكومية، متوقعًا تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق وفورات للمواطنين والمستثمرين.
وكشف الوزير عن خطط لإنشاء مراكز ضريبية متطورة لخدمة الممولين الملتزمين، وتطبيق منظومة ضرائب مبسطة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الجديد.
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين العام بشكل ملحوظ، مع توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لتقليل حجم المديونية، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار.
وأدار اللقاء النائب أكمل نجاتي، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة المالية، وممثلي التنسيقية.
