أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن ليبيا تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للحصول على الدعم الفني والقانوني في التحقيقات المتعلقة بعمليات استهداف وتخريب منشآت مدنية حيوية في طرابلس والزاوية.
وأوضح المنفي أن التحقيقات الأولية شملت وقائع استهدفت خزانات وقود ومحطات كهرباء، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن وهيئة السلامة الوطنية تمكنت من الحد من تلك العمليات وإجهاض بعضها وتفادي خسائر ومخاطر محتملة.
وأكد البيان استعداد ليبيا لتوسيع نطاق التعاون مع مكتب المدعي العام، استنادًا إلى المادتين 12/3 و15 من نظام روما الأساسي، بما يدعم التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع وملاحقة المتورطين والممولين وسائر المشاركين
