أساتذة القانون الدولي يؤكدون بالأدلة تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية

أصدر البيت المحمدي للتصوف بيانًا أكد فيه دعمه الكامل لدور مصر المُتواصلِ في دعمِ حقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ العادلِ والمَشروعِ في تقريرِ مصيرِهِ بتحريرِ أرضِهِ وإقامةِ دولتِهِ وعاصمتُها القدسُ، كما أعرب عن تحيته للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه ووطنه رغم معاناته وتضحياته، وشدد البيان على أن تهجيرَ الفلسطينيَّين مِن قطاعِ غزَّةَ بتهديدِ مصرِ والأردنِ أو غيرِهما مِن الدُّولِ يُشكِّلُ انتهاكًا صارخًا لميثاقِ الأممِ المُتحدِةِ وفقًا لمادَّتِه الثَّانيةِ/ الفقرةِ الرَّابعةِ، التي تَقضي بضرورةِ امتناعِ الدُّولِ جميعِها في علاقاتِها الدُّوليةِ عن التهديدِ باستعمالِ القوَّةِ أو باستخدامِها ضدَّ سلامَةِ الأراضي، أو الاستقلالِ السياسيِّ لأيَّةِ دولةٍ، أو على أيِّ وجهٍ لا يَتَّفقُ ومقاصدَ الأممِ المُتحدَةِ.

وجاء نص البيان الذي أعلنه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي كالتالي:
في إطارِ التَّطوراتِ المُتصَاعدَةِ التي تشهدُها القضيَّةُ الفلسطينيَّةُ مؤخرًا، ودعواتِ التَّهجيرِ القسريِّ للفلسطينيينَ من قطاعِ غزةَ، تتويجًا لحربِ الإبادةِ والتَّطهيرِ العرقيِّ التي استمرَّت على مَدارِ العامِ ونصفٍ، وإدراكًا منَّا لمخاطرِ هذه المُحاولاتِ، وتداعياتِ ذلكَ على الأمنِ القوميِّ لمصرَ والمنطقةِ بأكملها، وانطلاقًا مِن مسؤوليَّتنا الدينيَّةِ والحضاريَّةِ والوطنيَّةِ والقوميَّةِ والإنسانيَّةِ، وواجبِنا في نُصرةِ الحقِّ والمُستضعفينَ في الأرضِ، وحمايةً لأمنِ واستقرارِ أوطانِنا، واستمرارًا لمُؤازرَةِ دورِ مصرَ المُتواصلِ في دعمِ حقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ العادلِ والمَشروعِ في تقريرِ مصيرِهِ بتحريرِ أرضِهِ وإقامةِ دولتِهِ وعاصمتُها القدسُ، فإنَّ مؤسَّسةَ البيتِ المحمَّديِّ للتصوفِ تُعلنُ وتؤكِّدُ بهذا البيانِ:
أولاً: تحيةَ إجلالٍ وإكبارٍ للشَّعبِ الفلسطينيِّ المُرابطِ المُتمسِّكِ بأرضِهِ ووطنِهِ رغمَ معاناتِهِ وتضحياتِه جراءَ جرائمِ حربِ الإبادةِ والتَّجويعِ والتَّعطِيشِ وغيرِها مِن المُمارساتِ المُنافيةِ لحُقوقِ الإنسانِ، مُقدمًا بذلك أروعَ الأمثلةِ على الإيمانِ والشجاعةِ والتضحيةِ والفداءِ، وما ذلك بجديدٍ على مسيرةِ صمودِ الشَّعبِ الفلسطينيِّ في الدِّفاعِ عن حقِّه في أرضِهِ ووطنِهِ ووجودِهِ.
ثانيا: إنَّ الرَّئيسَ الأمريكيَّ بإقدامِهِ على تهجيرِ الفلسطينيِّينَ قسرًا؛ إنَّما يُقدِّمُ نفسَهُ للعالَم باعتبارِهِ مُرتكبًا لجرائمِ حربٍ، وجرائمَ ضدَّ الإنسانيَّةِ، وجرائمَ تطهيرٍ عرقيٍّ، نص عليها مِيثاقِ روما الأساسيِّ، في مادَّتِهِ الثَّامنةِ، والثانيةِ فقرة 7/ د الأمرُ الذي يَدخُلُ في اختصاصِ المحكمةِ الجنائيَّةِ الدَّوليَّةِ، فضلًا عنِ اختصاصِ محكمةِ العدلِ الدَّوليَّةِ التى لا يُمكنُ للولاياتِ المُتَّحَدَةِ الأمريكية الانسحابَ منها، وإلَّا كانت مُنسَحبَةً مِن ميثاقِ الأممِ المُتحدَةِ؛ ومن ثم قاضية على نفسَها بالعُزلَةٍ الدوليَّةٍ.
ثالثا: إنَّ تهجيرَ الفلسطينيَّين مِن قطاعِ غزَّةَ بتهديدِ مصرِ والأردنِ أو غيرِهما مِن الدُّولِ يُشكِّلُ انتهاكًا صارخًا لميثاقِ الأممِ المُتحدِةِ وفقًا لمادَّتِه الثَّانيةِ/ الفقرةِ الرَّابعةِ، التي تَقضي بضرورةِ امتناعِ الدُّولِ جميعِها في علاقاتِها الدُّوليةِ عن التهديدِ باستعمالِ القوَّةِ أو باستخدامِها ضدَّ سلامَةِ الأراضي، أو الاستقلالِ السياسيِّ لأيَّةِ دولةٍ، أو على أيِّ وجهٍ لا يَتَّفقُ ومقاصدَ الأممِ المُتحدَةِ.
رابعا: إن َّمحاولاتِ اقتلاعِ الشَّعبِ الفلسطينيِّ مِن أرضِهِ وتاريخه، وتحويل هذه الأرض إلى مشروعٍ استعماريٍّ صهيونيٍّ فجٍّ، يُعدُّ تصفيةً للقضيَّةِ الفلسطينيَّةِ، وظلمًا تاريخيًّا، ووصمةَ عارٍ في جبينِ دولِ العالَمِ كافَّةً، فضلًا عن الدُّولِ الكُبرَى، ونقضًا لعهودِها، وانتهاكًا لما انتَهَتْ إليه مِن قراراتٍ أصدرتها منظَّمَةِ الأممِ المُتَّحدِةِ، التي تُمثِّلُ الشَّرعيَّةَ الدُّوليَّةَ، خاصَّةً القرار 242 لسنة 1967م، الخا…