بنغازي: مصر ليبيا
أطلقت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، في بيان رسمي، تحذيراً شديد اللهجة من احتمال توقف تدفق المياه إلى المدن الليبية كافة، بسبب ما وصفته بالإجراءات “غير القانونية” التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها وقف الموارد المالية المخصصة للمشروع دون مبرر قانوني.
وأكد البيان أن المشروع، باعتباره المورد الوحيد للمياه في ليبيا، يواجه تحديات خطيرة تهدد استمرارية خدماته، في ظل الاعتداءات المتكررة على حقول الآبار وخطوط الأنابيب، إلى جانب عمليات التخريب والسرقة التي أدت إلى تراجع كبير في كميات المياه المنتجة.
وأشارت الإدارة، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، إلى أن حرمانها من التمويل أضعف قدرتها على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة، وتأمين مرتبات العاملين، واحتياجات الإعاشة في المواقع الصحراوية. وأوضحت أن محاولاتها المتكررة للوصول إلى حساباتها في مصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، وعدد من المصارف التجارية بطرابلس، قوبلت بالرفض نتيجة تعليمات مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعدم التعامل مع إدارة المشروع في الشرق.
ولفت البيان إلى قيام حكومة الوحدة بتشكيل جسم موازٍ في طرابلس لإدارة المشروع، رغم صدور حكم قضائي بوقف نشاطه، متهمة الحكومة بتوجيه المؤسسات الممولة للتعامل مع هذا الجسم فقط، ما أدى إلى إرباك في إدارة المنظومات المائية، بما فيها تلك الموجودة في المنطقة الغربية.
ودعت إدارة المشروع في ختام بيانها الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها القانونية، لضمان استمرار تدفق المياه إلى المواطنين، وتمكين الإدارة الرسمية من الوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون، محذّرة من العواقب الوخيمة في حال استمرار الحكومة في هذا النهج.
