أعدّت الحكومة الإسرائيلية خططاً للموافقة على الآلاف من تصاريح البناء في الضفة الغربية، على الرغم من الضغوط الأميركية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بتفويض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات، وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن القرار يقضي بدفع مخططات البناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس: «سنواصل تنمية المستوطنات، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض».
وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية جاهزة للموافقة النهائية فقط، فيما لايزال المتبقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
ورداً على القرار الإسرائيلي، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل الذي كان من المقرر عقده اليوم.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان: «قررنا مقاطعة الاجتماع رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش التصديق على ذلك».
وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ، وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «خطوة إسرائيل تدفع باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج، وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام». وطالبت الوزارة، في بيان، بتحرك دولي وأميركي حقيقي، وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لثنيها عن خطوتها واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
من جانب آخر، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمضي قدماً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد أيام عدة على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول هذا الإصلاح، وقال نتنياهو في مستهلّ الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس: «سنجتمع هذا الأسبوع، ونبدأ بالإجراءات العملية»
