قال المحلل السياسي محمد إمطيريد، إن قرار مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، جاء بعد انتهاء المدة الافتراضية لاتفاق جنيف، وهي 18 شهرا، ثم تُمَدد 18 شهرا أخرى، إذا كانت هناك عراقيل.
وأكد إمطيريد، في تصريحات صحفية لـ«صفر» أن القرار سليم، واتفاق جنيف لم يحقق غايته، لذلك بدأ مجلس النواب اتخاذ قرارات سيادية وصائبة تُنهي اتفاقيات أبرمت في الخارج بعيدا عن الاتفاق الداخلي والسيادة الليبية.
ولفت إلى أن مجلس النواب تأخر في اتخاذ هذا القرار، خاصة أن الرئاسي لم يحقق من خلال حمله هذه الصفة أي مصلحة، لا توحيد المؤسسة العسكرية ولا وقف القتال المتكرر كما حدث في تاجوراء.
وتابع:” لا توجد نُذُر حرب، وإن نشبت فستكون في مناطق بطرابلس وحدها، خاصة أن لا أحد ينصاع لصفة القائد الأعلى للجيش في المنطقة الغربية” .
