قال مسؤول بـ الاتحاد العام للمصريين بفرنسا، طارق النجار، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد أبرز مفاتيح المحافظة على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأضاف النجار، خلال تصريحات صحفية، أنه كلما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كلّما ارتفع مُؤشر الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النجار، أن تحويلات العاملين بالخارج تُمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري؛ حيث تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، ولذلك يجب تشجيع كل العاملين في الخارج على ضرورة الاستثمار في بلادهم من ناحية إعطائهم تسهيلات أكثر في مَسألة الاستثمار.
وأكد النجار، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق، لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ29.6 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر.
وقال النجار، إنه يجب الترشيد في مؤتمرات وزارة الهجرة وتحديدًا في ظل احتياج الدولة لأي أموال يجب توفيرها لملفي الصحة والتعليم في المقام الأول، في الوقت الذي ناشد وزارة الهجرة بضرورة إعادة النظر في بعض الكيانات المُسجلة لحضور مؤتمرات الوزارة، قائلاً: «بعض الكيانات تُعتبر وهمية ولا تُمثل سوا أصحابها فقط وغير معترف بها داخل الجاليات الموجودة في الخارج».
وتطرق النجار، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بملف البطاقات الشخصية خاصة في صدورها للمرة الأولي، حيث تمثل هذه الخطوة عائق كبير للمصريين في الخارج، وكذلك حل مشكلة التأخير في الأوراق الرسمية التي تخصهم وتخص أبنائهم.
وناشد النجار، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصليات والمصريين في الخارج، بضرورة حل مشكلة الانتظار بشأن طلباتهم المقدمة للقنصليات تحديدًا في ملف الأوراق الرسمية، لكونهم بحاجة ماسة لتقديمها للمصالح الأجنبية في بلدان الغرب.
