أعلن مجلس التجديد الاقتصادي، أمس الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين أكبر ثلاث منظمات لأرباب العمل في الجزائر، تونس وليبيا، تنص على مبدأ إنشاء آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي.
وجاء في بيان ذات المجلس: “تماشياً مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول، من طرف السادة قادة الدول الثلاثة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، السيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل، عقد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، مشاورات مثمرة وبناءة”
ووفق ذات المصدر أكدت الأطراف المجتمعة على “اعتزازها بآلية التشاور الثلاثي التي أقرتها قيادات الدول الثلاثة من أجل توحيد جهود دعم مقومات السيادة والأمن والاستقرار لشعوبنا وتحقيق أمنها في مجالات الغذاء والصحة والطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، الإشادة بقرارات ونتائج القمة التشاورية الأولى ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرّة مشتركة، العزم على دفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص في الدول الثلاثة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في الجهود التنموية، تطوير المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحرّ وإنشاء مناطق صناعية ذكية فيها، واستقطاب المشاريع المشتركة والمُجدّدة للشباب المبتكر، الدعوة إلى رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك مع الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستية المتاحة، دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاثة والحرص على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة”
“في ختام المشاورات تم الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، يُعهد له ترتيب ملتقيات للأعمال والشراكة، تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، تعقد بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاثة والعمل على توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية، مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة”، يختم البيان.
