شملت هذه القرارات تأسيس شركات أجنبية جديدة، وتجديد قيود لشركات قائمة، إلى جانب تأسيس شركات مشتركة “محلية – أجنبية”، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية، ومعالجة الملاحظات التي كانت سببًا في تأخر استكمال ملفاتها خلال الفترة السابقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم مناخ الاستثمار وتحفيز دخول الشركات الأجنبية والمشتركة إلى السوق الليبي، ومعالجة المختنقات الإجرائية التي شهدت تأخيرًا خلال الفترة الماضية.
