افتتاح قسم جديد للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان بمركز العزيمة بالبحر الأحمر

افتتح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، قسمًا جديدًا للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

ويأتي افتتاح القسم الجديد في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجانًا لأي مريض يتقدم للعلاج طواعية عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023”.

ويُعد مركز العزيمة بالبحر الأحمر أحد المراكز العلاجية التي افتتحها السيد رئيس الجمهورية ضمن منظومة مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ليرتفع بذلك عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن إلى 35 مركزًا موزعة على 20 محافظة.

وخلال جولتهما التفقدية، اطمأن المسؤولان على جاهزية قسم الحجز الإلزامي وتوافر مختلف الخدمات العلاجية والتأهيلية وفقًا للمعايير الدولية، لخدمة أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراءات الحجز الإلزامي تتطلب تقدم أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى بطلب رسمي للحصول على الموافقة الكتابية، بعد التواصل المسبق مع الخط الساخن للصندوق “16023” أو الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية “16328” لتحديد موعد واستكمال الإجراءات.

وأشار الصندوق إلى أن تطبيق الحجز الإلزامي يقتصر على الحالات التي تمثل خطرًا على المريض نفسه أو على الآخرين، على أن يخضع المريض لتقييم طبي ونفسي متخصص، ثم مراجعة حالته من قبل المجلس القومي للصحة النفسية لتحديد مدى استحقاقه للحجز الإلزامي.

وأكد أن جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية تُقدم مجانًا وفي سرية تامة، وتشمل برامج التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وتنمية مهارات منع الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني والبدني والأنشطة الترفيهية، فضلًا عن برامج الدمج المجتمعي وتدريب المتعافين على المهن المطلوبة في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، شهد الدكتور عمرو عثمان والدكتور أيمن عباس حفل تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بالبحر الأحمر، بعد استكمال برامج العلاج والتأهيل بالمجان ووفق أحدث المعايير الدولية، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في دعم المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع.