انعقد بمدينة بنغازي المؤتمر الأول لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية تحت مسمى ” مؤتمر تقويم وقياس السياسات المالية و الإدارية ” .
وأشاد وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد بوزقية خلالها بدعم رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد و وأعضاء مجلس النواب لهذه الوزارة المستحدثة التي هي حلقة الوصل بين الجهات التشريعية الممثلة في مجلسي النواب و الدولة ، و الحكومة الجهة التنفيذية، و الجهات التابعة لها.
وقال بوزقية أثناء افتتاحه للمؤتمر إن الوزارة ستكون مساهمتها فاعلة في تصحيح الأوضاع و معالجة القوانين من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية و التشريعية لبعض اللوائح و القوانين ذات الصالح العام، مؤكدا أن لدى الوزارة خططاً استراتيجية و رغبة شديدة في العمل خارج أسوارها بالانفتاح و التعاون مع مؤسسات الدولة جميعا، للمساهمة في البناء و الاستقرار واستثمار الإمكانيات الموجودة عبر التعشيق مع مختلف التخصصات، لمعالجة بعض السلبيات و تطوير الإيجابيات، تحت أروقة مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الاهتمام المتزايد للسلطات المختلفة: التشريعية و التنفيذية و منها الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة و النهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل متوازٍ و فعال كمّاً و نوعاً ، و ذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل البلاد و خارجها.
و أكد الوزير أن هذا المؤتمر الذي تحت شعار الشفافية و المهنية و الحوكمة الرشيدة ، يختص بتحرير بعض الملاحظات والمخالفات لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة و تقديم مقترحات المعالجة لها ، كما يبحث بعض التوصيات الخاصة بالنظام القانوني للرقابة في ليبيا .
