تشهد الأزمة الليبية مزيداً من التصعيد في الآونة الأخيرة، فقد انتشرت في شوارع العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة، في ظل النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان.
وتسببت الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية، في دفع المشهد الليبي إلى مزيد من الانسداد السياسي والاحتقان الأمني، وكشفت أن النزاع على السلطة بين حكومتي باشاغا والدبيبة من الصعب حله سياسياً أو عسكرياً، ما دفع البعض لطرح مقترح تشكيل حكومة مصغرة بديلة لهما للخروج من هذه الأزمة.
وعلى الصعيد الموازي، يبقى ملف النفط المغلق عالقاً، حيث أكد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون أن خسائر إغلاق النفط كاملة لم تحصر بعدُ؛ لأنها لا تتعلق بإيقاف التصدير فحسب بل بأعطال فنية ناجمة عن طول الإغلاق.
عون وفي تصريحاته، أوضح أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لحل مسألة الإغلاق، ستتولى أيضًا حصر الخسائر الناجمة عنه. وبيّن أن الخسائر اليومية لتوقف التصدير تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميًا.
من جهتهم وبحسب مُحللي ستاندرد آند بورز جلوبال للسلع فإن معدلات الإنتاج في ليبيا تتراوح الآن حول مستوى 800 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الجاري بعد أن كانت عند مستوى مليون و200 ألف برميل، مع انخفاض توقعات الإمدادات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد قبل أيام ضرورة تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين وضع ضمانات وآليات لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.
من جهة أخرى، كثفت وسائل الإعلام تغطيتها لملف المال الليبي، في ظل هجوم الليبيين على محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وإلقاء اللوم عليه بتأزيم المشهد أكثر فأكثر عبر ممارساته وفساده المستشري.
فقد قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن مجلس النواب معطل، بدليل بقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمنصبه إلى الآن.
كما أضاف: “المليارات تصرف لـ (الكيب، وزيدان، والثني، والسراج، والدبيبة) ولا وجود لها على الأرض، أين النائب العام والقضاء؟ مجلس الزوار معطل والدليل بقاء الصديق الكبير إلى الآن”.
بدوره، واصل محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، هجومه على الصديق الكبير، واصفًا إياه بالحاكم الديكتاتوري للمصرف.
وقال في منشور له: “إن العدو الأول للشفافية والإفصاح، والرافض الأكبر للحقيقة والإيضاح، السيد المحافظ الأبدي، والمالك القطعي، والحاكم الدكتاتوري للمصرف المركزي لليبيين، بيت مالهم المزعوم الموهوم، ومغارة كنز الفاسدين والمضاربين”.
يُشار الى أن الصديق الكبير استلم منصب محافظ المصرف المركزي الليبي، يوم 12 أكتوبر 2011، وقاده من طرابلس وسط أمواج متلاطمة وخلافات سياسية وتدهور عام وحروب الرفاق واختلاف الحكومات، واستطاع أن يؤكد دوره المشبوه في البلاد، باعتباره الباب المالي للجميع على حد سواء.
وإلى الآن يستمر الكبير في التحكم بأموال الليبيين ويصرف الأموال كما يحلو له، طالما يحافظ على مصالح دول الغرب في البلاد، من صرف مستحقات التدخل العسكري التركي في البلاد، مرورًا بدفع تكاليف الصفقات الوهمية التي عقدتها جهات فاسدة في السلطة، وصولًا إلى محاولة تمكين الولايات المتحدة الأمريكية من العائد الأساسي للدولة الليبية النفط.
