قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات.
واعتبر بيتر ستانو أنها تستند إلى «مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى».
وأضاف ستانو، في بيان، أن «الاتحاد الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط».
وذكر بموقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المذكرة، والذي جرى تحديده من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019 و«لم يتغير»، والمتمثل في كون «مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار».
وأشار إلى عدم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد، داعيا إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها، حيث «يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي».
