كتب / بكر عمر
أعلنت اللجنة الرقابية المنظمة والمشرفة على انتخابات الاتحاد العام للمصريين بالخارج والتي أجريت في مقره الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية يوم السبت الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ عن فوز المهندس
اسماعيل احمد علي
رجل اعمال وصاحب مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة منها المستلزمات الطبيه وواحده من اكبر شركات الحديد في مصر وأحد مؤسسي الاتحاد
بمقعد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج كما أسفرت الانتخابات على مقاعد عضوية الاتحاد العام للمصريين بالخارج والتي جاءت نتيجتها على النحو التالي
النائب ابو النجا
عضو مجلس الشيوخ الحالي والمستشار القانوني للإتحاد
المستشار / علاء سليم
محاسب قانوني وخبير معتمد ومستشار مالي في جهه سياديه في الخليج .
الدكتور ثروت قادس
عضو في البرلمان الألماني والمفكر ومؤسس ورئيس أكاديمية الحوار في العالم
الدكتوره سهير منتصر
وكيل كلية الحقوق الاسبق وعضو لجنة الاصلاح التشريعي ومدير عام شركة استشارات قانونية في قطر
محمود فضل
رجل اعمال وصاحب ومدير شركة في جنيف سويسرا ومؤسس اتحاد جاليات اوروبا ورئيس الجاليات النوبيه في العالم
د. ابراهيم يونس
ناشط خدمي لأبناء الجالية واعلامي ورجل اعمال في ايطاليا وصاحب مجموعة مدارس في تورينو وميلانو .
مهندسه مرفت خليل
خبيره ومصممة ديكور حر في لندن والمتحدث الرسمي للاتحاد في اوروبا ورئيس فرع بريطانيا
محمد ابو العيش
اعلامي ونائب رئيس تحرير في مجموعة من الصحف السعودية ورجل اعمال في مصر والسعودية .
سعيد عثمان
رجل اعمال في مصر وهولندا وانجلترا وصاحب سلسلة مطاعم شهيرة حول العالم ونائب رئيس الجمعية الهولندية المصرية .
عبد الرحيم الخولي
رجل اعمال في باريس فرنسا
د. محمد فريد عزت
خبير اقتصادي وصاحب شركات في مجال
د. سعيد المغربي
مدير مجموعة شركات في طاجاكستان وشرق آسيا في مجال الطيران والاستيراد من مصر
د. كورين شنودة
ناشطة هامه في مجالات الخدمة العامة ومدير تنفيذي في جمعية صناع الخير وعضوه هامه في المجالس القوميه
صفوت البنا
عمدة أحد المقاطعات في استراليا وصاحب شركات سياحة دولية .
والجدير بالذكر
استجابة المصريين بالخارج كانت قوية حيث شهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من الناخبين وأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا من جميع أنحاء العالم للتصويت وناقشت الجمعية العمومية جدول الأعمال الخاص بإجراء اختبار مجلس إدارة جديد وفقاً للقانون رقم ٢٠١٩/١٤٩ ومرت العملية الانتخابية في أجواء هادئة ودقيقة بوجود لجنة محايدة للرقابة الانتخابية .