قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أنه يجب تسويق المناطق الصناعية للمستثمرين بالخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتحويل الأزمة العالمية لفرصة تدفع الاقتصاد المصري للنمو.
وأضاف عبد الوهاب أنه على وزارة الصناعة بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن ، موضحا ان التمثيل التجاري دوره ضعيف جدا، لافتا الى انه لجذب الإستثمار الخارجي يجب ان يرى المستثمرين الأجانب مستثمري الداخل يعملون.
ودعا عبد الوهاب لمزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وخصوصا الصناعة، لافتاً إلى أن هناك مبادرات من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك تعقيدات على المستوى التنفيذي، وهناك الكثير من الإجراءات المعقدة والشروط التعجيزية التى تدفع أصاحب مشروع للتراجع عن التعامل مع البنوك.
وأوضح عبد الوهاب أنه لفترة كبيرة كان الإستثمار مركز فى قطاع العقارات لتحقيق الربح السريع وهو ليس قطاع منتج، وحقيقي ان العقار سيد الملاذات ، ولكنه يعاني حاليا من ازمة في السيولة وكثير من الشركات لم يعد انتاجها مناسب للسوق، لولا تدخل الدولة وتوجيه جزء كبير من الشركات للاهتمام بالإسكان الاجتماعي والمتوسط.
وأوضح عبد الوهاب أن السوق الأفريقي واعد بالنسبة للصناعة المصرية ، ولكن ضعف العلاقات المصرية الافريقية منذ ازمة “اديس ابابا” فتح الباب امام منافسين اخرين لدخول السوق الافريقي مثل الصين التى نقلت الكثير من استثماراتها لأفريقيا بسبب توافر الموارد ورخص الايدي العاملة ، في الوقت الذي بدأت ترتفع فيه تكلفة الايدي العاملة في الصين ، ولكن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وأفريقيا يمكن ان تعود بنا للسوق الافريقي في اقرب وقت خصوصا بعد نجاح مؤتمر الكوميسا.
وأكد عبد الوهاب، أن مصر ستتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم عالميا وهو ما سيرفع اسعار السلع بشكل كبير، فى كافة الدول الى ان يتوازن العرض والطلب على مستوى العالم ، وهو ما قد يخلق فرصة امام الاقتصاد المصري من خلال التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير للخارج.
