الانقسام السياسي يعم أرجاء ليبيا وتحذيرات من الفوضى 

إن فشل الإنتخابات الرئاسية الليبية أواخر العام الماضي أدخل البلاد في فوضى سياسية من جديد، مع تجدد الصراعات الداخلية وتشكل أحلاف سياسية جديدة ضد أخرى.
وبعدما منح مجلس النواب الليبي في طبرق الثقة لحكومة فتحي باشاغا، عادت البلاد رسمياً إلى مربع الانقسام، التي عانت منه قبل مارس 2021.
إذ أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت الاعتراف بنتائج التصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، بعد توجيه اتهامات بالتزويى.
من جهته، جدد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب خريطة الطريق المتفق عليها.
أمنياً وعسكرياً، حذرت مجموعة من قادة عملية بركان الغضب وقيادات أمنية وعسكرية في المنطقة من فرض حكومة موازية، واعتبروها بمثابة تمكين لمن قاد العدوان على طرابلس.
يُشار الى أن مرحلة مابعد فشل الإنتخابات، حملت معها تطورات نوعية، حيث عاد عقيلة صالح إلى منصب رئيس مجلس النواب في الوقت المناسب لاقتناص زمام المبادرة السياسية وقيادة عمليات مهمة.
كما يعمل الدبيبة بشكل دوري على كسب تعاطف الناخبين من خلال توزيع المزايا والقروض والمنازل وقطع الأراضي قبل أن تتم إزالته من منصبه، وفي حين عاد القذافي الابن لعزلته، قرر باشاغا أن منصب رئيس الحكومة الآن أفضل من المرشح الرئاسي.
ومن ضمن الأحداث أيضا أن هناك مواقف صعبة يواجهها بعض القيادات خاصة بعد الهجوم على طرابلس، حيث كان هناك دعم من قبل تحالف كامل من الدول ويتم تقديم المال والمعدات والأسلحة والذخيرة،
لكن خلال أكثر من عام من السلام في ليبيا، فقدت تلك القيادات جميع الحلفاء والرعاة، لأن الجميع احتاجهم كقادى لقوة عسكرية مهمة، وهي الآن غير ضرورية لتحقيق مكاسب فعلية على أرض الواقع.
وأوضح عادل خطاب، المحلل السياسي، أن حفتر بدأ بالتجهيز للخروج من ليبيا، فقد أفادت معلومات أن الجانب الأمريكي قرر منحه تسوية، برفع العقوبات عنه، مقابل عدوله عن العمل السياسي والعسكري في البلاد.
وأضاف أنه سواء جرت الانتخابات أو لم تجري، وسواء تم التوافق أم لم يتم، يجب أن تتم محاسبة تلك القيادات وجميع من شارك بسفك الدم الليبي، ونهب خيرات البلاد، ويجب ألا يُسمح لهم بالهروب الى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.