أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس الأربعاء، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقا لما أقرته لجنة “6+6″، وأمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق.
ووافق مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أن إنجاز لجنة “6+6” للقوانين الانتخابية يعني بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة ومن الكفاءات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوسع في عدد الحقائب الوزارية تجنباً لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، مشيرا لوجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لبقاء ليبيا في حالة الفوضى.
وأكد الدكتور محمد خلوف أستاذ العلاقات الدولية جامعة بنغازي أن تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا، لأن هناك انسدادًا سياسيًا يعصف بالمشهد بعد انقسام الحكومات بين شرق وغرب، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة واحدة يتم من خلالها توحيد مؤسسات الدولة الليبية سواء العسكرية والأمنية والمدنية.
وأشار الأكاديمي الليبي في تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن الأطراف المستفيدة من عرقلة الانتخابات الليبية هي نفسها الموجودة في الساحة السياسية، منتقدا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لأنها لم توفي بوعودها بالإشراف على الانتخابات سواء البرلمانية او الرئاسية، موضحا أن الحكومة منتهية الولاية أبرمت معاهدات دولية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
