قال”علي شبدار”، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن “التحول الرقمي يساهم في تمكين الشركات من خفض بصمتها الايكولوجية وتبني ممارسات أكثر استدامة، بما يعزز من حماية البيئة، حيث يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمبادرات التحول الرقمي في تحسين الكفاءة والانتاجية عبر كافة أو معظم العمليات التجارية للشركات. وهذا ينطوي على تقليص الهدر عبر العمليات إلى جانب خفض استهلاك الطاقة وتعزيز تخصيص الموارد”.
ولفت إلى أن “التحول الرقمي يعمل على تحسين تجارب الموظفين والعملاء على حدّ سواء، وزيادة الأرباح وتقليص التكاليف، إضافة إلى حماية الكوكب من خلال تقليل الهدر وخفض استهلاك الطاقة. وهذا ينسجم تماماً مع الأهداف الشاملة للممارسات المستدامة. ومن بين الأمثلة على ذلك التبني والترويج الواسع النطاق للمدفوعات غير النقدية، التي تعمل تدريجياً على إلغاء الحاجة لاستخدام الأوراق عند إجراء المعاملات. وفي هذا السياق، فإن رواد التحول الرقمي هم رواد في مجال الاستدامة أيضاً، فهم يساهمون في حماية البيئة”.
وحول أفضل الطرق التي تعزز من خلالها التقنيات الرقمية التطور الاجتماعي والشمولية للمجتمعات المتنوعة، أكد “شبدار” أن “التكنولوجيا ساعدت بطرق عديدة على تحسين إمكانية الوصول والشمولية. فعلى مرّ السنين، أوجدت التكنولوجيا فرص عمل، حيث ساهمت منصات العمل الحر، على سبيل المثال، في طرح نماذج جديدة لأماكن العمل “عن بعد / والهجينة”، وتبسيط العمليات التشغيلية للمساعدة على توفير خدمات بصورة أسرع للمستهلكين والشركات، ودعم المدن في الأزمات وتحسين اقتصاد الدول المزدهرة”.
وأشار إلى أن “الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة تضع الرقمنة وتبني التكنولوجيا على رأس أولويات أجندتها من أجل دفع عجلة النمو المستدام والازدهار الشامل. بينما تراهن الشركات على التقنيات الرقمية لتبسيط أنشطة التسويق والمبيعات وإدارة علاقات العملاء، إضافة إلى إدارة الموظفين وسلسلة الإمداد على نحو أفضل وأكثر فاعلية، ومواكبة اتجاهات السوق والحفاظ على المرونة والقدرة على التكيّف في أوقات الأزمات”.
وأوضح أنه “منذ جائحة “كوفيد 19″، تحول مكان العمل كما نعرفه إلى نموذج “هجين” جديد، في حين اختارت بعض الشركات العمل “عن بعد” بشكل كامل، مع تيقنها بأن التطور الراهن في التكنولوجيا الرقمية سيجعل الانتقال سلساً. ولا تسهم التكنولوجيا الرقمية في إتاحة إمكانية الوصول والاتصال فحسب، وإنما أيضاً تعزيز الشمولية. فقد أصبح مورّدو الأجهزة والمعدات والأدوات الذكية أكثر وعياً على نحو متزايد بضرورة تلبية متطلبات المستهلكين الأقل حظاً مثل أصحاب الهمم، مما أدى إلى توفير تقنيات وحلول مخصصة لتمكين ذوي الإعاقات السمعية والبصرية من القراءة والكتابة”.
وأفاد أنه “خلال الوباء تمكنت الشركات، التي طبقت عملية التحول الرقمي على عمليات الاتصالات والتعاون لديها، من الانتقال بسلاسة إلى نماذج العمل عن بعد ومن ثم العودة إلى النماذج الهجينة. ونحن في زوهو نتبنى نموذج مكان العمل الموزع على مدار العقد الماضي، بينما يعمل أكثر من 12 ألف موظف عبر القارة في بيئة هجينة”.
وقد تمكنت العلامات التجارية ضمن قطاع البيع بالتجزئة، التي طورت جاهزيتها الرقمية بشكل كامل من حيث البنية التحتية والأمن والسياسات والخدمات اللوجستية، من دمج قنوات التوزيع وخدمات التسويق والمبيعات وتجربة العملاء رقمياً في عملياتها عندما أرغم الوباء العديد من المتاجر المادية على وقف عملياتها لأنها لم تكن جاهزة رقمياً. حيث تشكل مواقع التجارة الإلكترونية وقنوات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء الرقمية، ركائز للنجاح لأي شركة توفر منتجات وخدمات لعملائها.
وأضاف: “يمكن للشركات تحقيق الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نحو فعّال من خلال جهود تبني التحول الرقمي، حيث إن تطبيق برنامج سليم للتحول الرقمي يتضمن مشاريع محددة بعناية ويكون قائماً على التحسين المتواصل من شأنه أن يغطي الركائز الثلاث للاستدامة وهي: الأشخاص والكوكب والأرباح. إذ يتم الاعتناء بالأشخاص من خلال الارتقاء بتجربة العميل والموظف على حد سواء إلى جانب تطبيق برامج فعّالة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية تهتم بالفعل بصحة الموظفين والمجتمع. بينما يتم الاعتناء بالكوكب بشكل أفضل من خلال تطبيق حلول وأنظمة رقمية تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفايات والحد من إضاعة الموارد، فيما يأتي الربح كمنتج ثانوي لما سبق من خلال الحفاظ على المواهب والعملاء، وتحسين كفاءة العمليات وترشيد استهلاك الموارد، إلى جانب القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ومدعومة بالبيانات والذكاء لدفع الايرادات”.
وختم “شبدار” قائلاً: “يتمثل التحدي الأول الذي يواجه المؤسسات أثناء مواءمة استراتيجياتها للتحول الرقمي مع الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في الذهنية حيث إن هناك دائماً مقاومة للتغيير، وخاصة إن لم يكن الأمر مبرراً للأشخاص الذين يخضعون في طريقة عملهم لمثل هذا التغيير. إذ يجب تعريف الموظفين بحقيقة أن تبني ممارسات مستدامة من شأنه أن يعزز أرباح الشركات في نهاية المطاف ويرتقي بمعاييرها الأخلاقية، مما يؤثر في جميع الأشخاص سواء داخل الشركة أو خارجها”.
