دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، إلى ضرورة استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل والعمل على تعزيز استخدام ذلك، كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا أبو علي أيضا كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدى لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولى كفل للشعوب التى ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة .
وقال الامين العام المساعد، خلال كلمته أمام مرتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن إجتماع اليوم يأتى وما تزال سلطات الإحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطينى ومقدساته وممتلكاته فى كافة أنحاء الضفة الغربية خاصة فى مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية فى إطار سياسة التهويد والتهجير القسرى الممنهج، وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة “الكيل بمكيالين”، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفورى والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التى بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التى تستهدف الوجود والحق الفلسطينى ورفع الظلم التاريخى عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير والاستقلال.
وقال أبوعلي، أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن المنظمة الدولية الأهم وهى هيئة الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل فى المنطقة الذى بقيت الجهود والمبادرات العربية والفلسطينية مكرسة لتحقيقه، جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية فى العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدى إرادة المجتمع الدولى والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولى والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتى فى مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية.
