قالت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد إن إحاطة عبدالله باتيلي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا المستقيل أمام جلسة مجلس الأمن عكست واقع عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية بشكل يعكس تطلعات المجتمع الدولي، ممثلًا في هيئة الأمم المتحدة لحل المشكل الليبي.
وفي بيان قالت الحكومة، إن إحاطة باتيلي احتوت على ما يؤيد موقفها تجاه ممارساته السابقة والخاطئة، والتي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.
واستنكرت الحكومة ما ورد بتصريحات المبعوث الأممي السابق ضمن إحاطته يشأن إضافة كرسي للحكومة الليبية في جلسة الحوار يعطي طابعًا رسميًا للانقسام.
وقالت: “لا تستغرب من باتيلي هذا الطرح، كونه لطالما كانت نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف ومتجاهلا وبتعمد واضح أننا الحكومة الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب، وميله الصريح لحكومة انتهت ولايتها ومدتها قانونا”.
وأكّدت الحكومة الليبية، أنها كانت ولازالت تدعم أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية، وهدفها الأول لم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
وقالت، إنها اتخذت خطوات جدية في سبيل ذلك، مشيرة لاستضافتها مؤخرا لـ باتيلي للتباحث حول كل ما يتعلق بالحوار والمصالحة.
وأضافت: “ولكن استمرار الممارسات الخاطئة من المبعوث المستقيل قوضت جهود المصالحة والحوار بشكل كامل”.
وأعلنت الحكومة ترحيبها بتكليف نائب رئيس البعثة المستقيل ستيفاني خوري، بمهام البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وقالت: “نأمل أن تكون على قدر المسؤولية والحيادية وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية، وأن تتبع سياسة تجمع الليبيين على كلمة سواء وليس سياسة دعم الانقسام والتشظي”.
