قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية إن قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بتخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30 في المئة.
وأوضح الحويج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذا القرار غير مناسب وغير سليم، وقد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد، مشددا على أن الوزارة والحكومة ضد هذا القرار، لافتا إلى أنه لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب.
وأضاف الحويج أن البنك المركزي خاض هذه التجربة في السابق وفشلت، لافتا إلى أنه لم يتم أخذ رأي وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع، وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة وتخفيض مستوى دخل الناس ويشجع على تجارة العملة.
وشدد الحويج على أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة نسبة خط الفقر كما حصل في السابق، وفي هذا الوقت أشارت تقارير دولية وتقارير وزارة الاقتصاد إلى وضع سعر أقل من سعره الحقيقي، مشيرا إلى ضرورة اتباع سياسات متوازنة والدفاع عن العملة، عبر التنسيق بين سياساتها المالية والنقدية لإنقاذ المواطنين من الأزمات المعيشية
وأكد الحويج على ضرورة بناء الثقة بين البنك المركزي ورجال الأعمال والمستثمرين من خلال تثبيت سعر الصرف والدفاع عنه لكسب ثقة المستثمرين، مشددا على ضرورة بناء ميزانية للإنفاق واضحة من خلال التوازن في الواردات وفي الإنتاج المحلي، وأيضاً السياسة النقدية، وعلينا أيضاً تفعيل دور البنوك سواء من ناحية التمويلات أم من ناحية الإقراض.
واستبعد الحويج المضي قدماً باتفاقية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن موقع ليبيا يشجع الاستثمار الأجنبي، ولديها احتياطي جيد ورجال الأعمال الليبيون لديهم إمكانات جيدة، ولكن قد يكون البديل.
واعتبر الحويج أن اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة هو مؤشر تعاف، لافتا إلى أن هذا هو الاتجاه نحو توحيد المؤسسات الليبية وتحقيق الرؤية التي تستهدفها من أجل التعافي والبناء الكامل للاقتصاد الليبي وتنويع الاقتصاد الوطني، من ناحية تشريعية فهو خطوة للوصول إلى استقرار كامل والانتخابات الرئاسية، مشددا على أن أي لقاء من أجل ليبيا يعطي إشارة إيجابية لرجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، ولكن التعافي الاقتصادي هو أوسع من مجرد لقاء.
وشدد الحويج على ضرورة ضبط السوق السوداء، مشيرا إلى وجود إشكالية أيضاً في قيمة الدنانير الموجودة والمطبوعة وقد تكون أكثر من الطلب،واحتياطي الطلب من السوق الموازية يحتاج إلى تنسيق وفي وقت يتخطى احتياطي البلاد ثمانين ملياراً، ممكن تثبيت سعر الصرف وفق معايير معينة.
