أكد عضو لجنة المسار الدستوري، عن ما يسمى بمجلس الدولة، عبدالقادر حويلي، اليوم الاثنين، أن لجنتا النواب والدولة، اتفقتا على شروط ترشح الرئيس في مشاورات القاهرة.
وقال حويلي، في تصريحات، في أعقاب نهاية الجولة الثالثة للمسار الدستوري بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على أن يقدم العسكريون وأصحاب المناصب المدنية، استقالة نهائية عند الترشح لمنصب الرئيس.
ولفت حويلي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقدم مزدوج الجنسية ما يفيد بأنه تنازل عن جنسيته عند تقديم أوراق الترشح. مشددا على أن الرئيس المنتخب، سيحظى بصلاحيات إعادة المترشحين للرئاسة الذين قدموا استقالتهم إلى مناصبهم.
يذكر أن وليامز قالت في البيان الصحفي، الذي نشرته البعثة الأممية، في ختام أعمال المسار الدستوري، بالقاهرة، إن اللجنة المشتركة، أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
