واصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية صلاحيتها، عبدالحميد الدبيبة، إثارة الجدل والتوتر منذ اندلاع أزمة المؤسسة النفطية، وذلك حينما قال اليوم الثلاثاء، إن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط كان «خطوة لا بد منها، واقتناص لظرف دولي مناسب»؛ لتصحيح الأوضاع بما يحقق مصلحة الشعب.
وأضاف «ما حدث هو حل مشكلة توقف تصدير النفط عن طريق وضع شخصيات متوافق عليها (في إدارة المؤسسة).. شخصيات من الزنتان ومصراتة والجنوب وبنغازي والهلال النفطي بعدما كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية تسببت في الأزمة التي شاهدنها جميعا»، حسب كلمة بثتها صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
وتابع الدبيبة: «هؤلاء الأشخاص مشهود لهم، وأصحاب كفاءات مهنية، وهم يمثلون مناطق إنتاج النفط وتصديره»، مشددا على أن القرار لم يأت ضمن «صفقة لتقاسم السلطة»، مكملا: «لا يوجد شيء غير معلن في القرار.. كل ما يتردد شائعات يطلقها طرف خرج خاسرا بعد تنازله عن كل شيء».
وأردف: «اليوم بعد انتهاء المشكلة يقولون إنها صفقة سياسية.. لم يراعوا أن إقفال النفط تسبب في فقدان 1000 ميغاوات، وأزمة وقود في بعض المدن، وخسارة ليبيا قرابة 16 مليار دينار، لقد خنقوا هذا الشعب للسيطرة على الحكومة».
واختتم بالقول: «العملية انتهت تماما بفتح إنتاج النفط وعودة التصدير ولا يوجد شيء آخر غير معلن، كل شيء كما هو عليه، كل تلك الإشاعات يطلقها الطرف الذي خرج خاسرا في كل شيء بعد تنازله عن كل شيء».
