كشف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تفاصيل خطة “عودة الأمانة للشعب”، والمحددة بأربع نقاط تضمن إجراء انتخابات برلمانية وتنتهي باعتماد دستور دائم للبلاد.
وتنص الخطة التي أعلن عنها الدبيبة في كلمة متلفزة امس الإثنين، عن تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يُقدّم لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب، لكي يتم إقراره، وإذا تعذر ذلك يُوجّه للمجلس الرئاسي لإصداره عبر مرسوم يصدر بشأنه، وإذا تعطل مسار إقرار قانون للانتخابات النيابية فسيتم اللجوء للعمل بقانون 2 لسنة 2021 أو القانون رقم 4 لسنة 2012 لإجرائها.
وأشار الدبيبة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى وفق قاعدة دستورية، حيث ستُرحّل حتى الاستفتاء على الدستور وفق التعديل الدستوري العاشر والذي سيتولى البرلمان القادم استكماله، محذراً من أن اتخاذ القرارات بالمغالبة والتزوير يعني فرض الحرب علينا، مؤكداً بالقول أن “أيدينا مفتوحة لمن يرغب في السلام ولن نقبل أن تُختزل ليبيا في شخص أو اثنين”.
وأضاف الدبيبة أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تجرى بعيداً عن موانع القوى القاهرة، وستنهي كل الأجسام الحالية بما فيها الحكومة الحالية، لافتاً أنه لو لجأ أي طرف للعنف فسنلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات، وفق قوله.
ورفض الدبيبة تسليم السلطة للفوضى، مجدِداً موقفه الرافض لتسليم السلطة لحكومة غير منتخبة، متهماً في الوقت نفسه خصومه بطرح مسار متهور عبر القيام بمسرحية جديدة لشرعية مُزورة اسمها منح الثقة من برلمان لا يملك الاختصاص دستورياً، معتبراً أن هذا المسار سيؤدي لعودة الانقسام والحرب، مشيراً إلى أن من يقود حراك إثارة الفوضى السياسية هم أنفسهم من جاؤوا بالقوة إلى طرابلس في الرابع من أبريل 2019، داعياً مجلس النواب “للاستماع للشعب والتحرر من الهيمنة والسيطرة على مجلسكم”.
