أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة ميدانية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، لمتابعة أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه تمهيدًا لنقله كمقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وترشيد الإنفاق.
وتأتي الزيارة ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي يجريها الوزير لمتابعة مواقع العمل والإنتاج، والوقوف على آليات إدارة واستغلال الأصول التابعة لقطاع الكهرباء بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتحسين كفاءة التشغيل والأداء.
وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل بالمبنى وخطط إعادة تأهيله بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة سوق الكهرباء لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
واستمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض قدمه المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة استغلال المبنى الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قبل إلغائها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.
وأوضح إسماعيل أن المبنى يضم حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد موافقة مجلسي إدارة الهيئة والجهاز لتحويله إلى مقر دائم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتأهيل سوق الكهرباء وتعزيز الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة يأتيان ضمن أولويات خطة العمل الحالية، لافتًا إلى تشكيل فرق عمل لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات الأداء وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال حسن استغلال الموارد المتاحة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي داخل الهيئات والشركات التابعة.
