أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنظام العمل عن بُعد خلال شهر أبريل، في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.
وأكدت الوزارة أن القطاعات الحيوية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي، خاصة الجهات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، حيث تواصل المعامل المركزية فحص وتحليل عينات الصادرات الزراعية لضمان جودتها والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب استمرار معامل الصحة الحيوانية في متابعة سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.
وفي السياق ذاته، تواصل مديريات الزراعة والإدارة المختصة بحماية الأراضي تنفيذ حملات المرور الميداني لرصد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، بالتزامن مع استمرار محطات إعداد التقاوي في تجهيز احتياجات الموسم الزراعي الصيفي، بما يضمن توفير تقاوي معتمدة من المحاصيل الرئيسية في التوقيت المناسب.
وشهدت عدة قطاعات داخل الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع الحفاظ على تنفيذ المهام الأساسية، حيث يجري التنسيق المستمر مع المديريات لمتابعة الموسم الشتوي، خاصة محصول القمح، إلى جانب تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية، والتفاعل مع استفساراتهم وشكاواهم.
كما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة الموقف الوبائي وتنفيذ حملات التحصين، مع تطبيق العمل الإداري عن بُعد، فيما يواصل مركز البحوث الزراعية إجراء التجارب والأنشطة البحثية الضرورية، واستمرار جهاز تحسين الأراضي في تنفيذ الأعمال الميدانية لخدمة المزارعين.
وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام العمل عن بُعد لن يؤثر على كفاءة الخدمات أو سير العمل، مؤكدة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف قطاعاتها لضمان استقرار العملية الزراعية ودعم المزارعين.
وفي إطار ترشيد الإنفاق، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من القرارات، من بينها تقليل استخدام السيارات الرسمية، وترشيد استهلاك الوقود، وإيقاف الإضاءة الخارجية للمباني ليلاً، وخفض الإضاءة الداخلية، بما يعزز توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقة.
