أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن رفض عميد بلدية مصراتة تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال الشيباني، في منشور عبر «فيسبوك»: “الدولة المدنية لا تكون انتقائية، عميد بلدية مصراتة، أكد عدد من النشطاء والأعيان في اجتماع في قاعة البلدية بأن من يمثل مصراته هو المجلس البلدي، وشاهدنا عميد البلدية وهو يعلن انحيازه للدولة المدنية رافضا حكم العسكر، ونحن بدورنا نرفض حكم القوة خارج القانون، والدولة المدنية ليست شعارا يرفع في المناسبات”.
وأضاف “الدولة المدنية تعني دولة القانون واستقلال القضاء واحترام وتنفيذ الأحكام القضائية، لماذا لا يحترم سيادة العميد الأحكام القضائية التي قضت بإيقاف وإلغاء قرار الدبيبة بضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، وإيقاف قرار الدبيبة بتشكيل عدد من الفروع البلدية تابعة لبلدية مصراتة ومن بينها تاورغاء وحكم بإلغاء قراره (العميد) بإنشاء فرع بلدي تاورغاء وتكليف رئيس تابع له، وحكم قضائي بإيقاف قرار تكليف عدد من المخاتير بالمخالفة لرغبة الأهالي”.
وتابع “تجاهل مذكرة من النائب العام تطالبه بقفل مكب قاذورات بلدية مصراتة وحرقها لإضرار الناس بتاورغاء مما حدا ببعضهم ترك منازلهم، نحن نعلم أن رفض تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تم إبلاغ النائب العام بالخصوص ولكن لم نجد تفسيرا لعدم تنفيذ احكام القضاء وهيبة القانون على المطالب بالحكم المدني عميد بلدية مصراتة، والإجابة عند النائب العام التي مازلنا في انتظارها، لا لحكم العسكر ونعم لحكم الميليشيات، والدولة المدنية عليهم مش علينا، ومفتاح الدولة في إيدينا”
