أعلنت وزارة العمل استمرار حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت في مختلف المحافظات، للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب، ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران – نفذت خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025 حملات تفتيش موسعة شملت 771 منشأة على مستوى الجمهورية.
وأسفرت الحملات عن 400 مهلة لتوفيق أوضاع منشآت بشأن عقود العمل، و262 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 181 محضرًا ضد منشآت خالفت تراخيص عمل الأجانب.
كما شملت حملات السلامة والصحة المهنية التفتيش على 75 منشأة، تم خلالها تحرير 59 محضر مخالفة، وإصدار 10 إنذارات، إلى جانب 6 حالات تم تصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات المطلوبة.
وفي إطار التركيز على القطاعات الحيوية، استهدفت الحملات 36 محطة وقود، وأسفرت نتائجها عن 32 محضر مخالفة و4 منشآت تم توفيق أوضاعها بعد الاستجابة لملاحظات المفتشين.
وأكدت اللجنة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيش شاملة تشمل جميع المحافظات، لمتابعة مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير المنظمة لسوق العمل، ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.
وشدد وزير العمل محمد جبران على أن الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة في بيئة العمل، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام قانون العمل.
وقال الوزير في ختام بيانه:
> نسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ويجعل من العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.
